جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی

یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می‌دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم‌النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم‌النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف‌نظر جدی هست. پژوهش پیشِ‌رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به‌سوی طرح مسئله بردارد؛ به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم‌النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل‌توجه است و اینکه راهِ‌حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه‌رو نیست.